وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری

تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، رافع مسئولیت خوانده در جبران خسارات وارده به مجاورین نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/09/26     شماره رای نهایی: 9309970223301300 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای ه.م. به‌طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقایان م. و ف. هردو به شهرت خ. به‌خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست و پنجاه میلیون با احتساب کلیه خسارات قانونی به شرح متن دادخواست و حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اوراق آن و توجهاً به پاسخ استعلام شهرداری تحت شماره 35127 مورخ 6/11/92 و قطع‌نظر از نظریه کارشناسی، نظر به اینکه موضوع متنازعٌ‌فیه ازجمله موارد تخلف ساختمانی بوده و تعیین تکلیف آن عملاً به عهده کمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری بوده و با تصمیم نهایی آن کمیسیون، تعیین تکلیف خواهد شد، لذا طرح دعوی خواهان به‌خواسته فوق، توجیه قانونی نداشته و دلیل و مدرکی که مبین ورود خسارت به خواهان گردد، ارائه نگردیده؛ لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد آن صادر و اعلام‌ می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - اصفهانیرای دادگاه تجدید نظردعوای تجدی وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. تاریخ رای نهایی: 1392/10/17     شماره رای نهایی: 9209970907800592 خلاصه جریان پروندهاوراق پرونده حکایت دارد که آقای م.ش. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری به خواسته رفع مزاحمت از مال غیرمنقول به دادگستری پاوه تقدیم داشته که به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 490/1 مورخ 11/7/91 رسیدگی به موضوع را مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. بنا به‌مراتب از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع یادشده ارسال نموده است. درنتیجه شعبه 7 دیوان عدالت نیز به استدلال‌ اینکه رفع مزاحمت از مال غیرمنقول مشمول ماده 13 نمی‌باشد از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه پاوه دانسته است. چون در پرونده اختلاف در صلاحیت حادث‌شده جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف ، آن را به دیوان‌ عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.رای دیواننظر به ماهیت دعوی و صحت استدلال شعبه 7 دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه پاوه می‌باشد. بنابراین ضمن نقص دادنامه شماره 490/1ـ 11/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه پاوه و تعیین صلاحیت مرجع یادشده حل اختلاف معمول و پرونده اعاده ‌می‌گردد.رئیس شعبه 18 وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

پروانه تأسیس داروخانه  جزء حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه دارنده پروانه بوده و موضوع کسب امتیاز برای صدور پروانه تأسیس نسبت به وراث، منتفی است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/07     شماره رای نهایی: 9309970955901573شماره دادنامه: 9309970900301590 مورخ: 1393/07/27 رأی دیوانتوجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، نظر به اینکه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی پروانه تأسیس نسبت به ورثه دارنده پروانه تأسیس جزء حقوق مالی و قابل انتقال می‌باشد و موضوع امتیاز و لحاظ نوبت ناظر به مواردی است که شخص برای اولین بار درخواست پروانه تأسیس می‌نماید نه داروخانه‌هایی که از قبل تأسیس شده است و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه شماره 240 مورخه 30/5/84 و 96 و 97 مورخه 3/4/80 صدور پروانه تأسیس داروخانه را مشروط به داشتن مدرک تحصیلی در رشته داروسازی ندانسته است، بنابراین با عنایت به مالی بودن حقوق ناشی از تأسیس داروخانه و قابل انتقال بودن آن به وراث و اینکه برای پروانه تأسیس داروخانه در مورد ورثه موضوع امتیاز منتفی است و اینکه استعلام شماره 2669مورخ 1/7/1366مشتمل به اعلام نظریه شورای محترم نگهبان نیز موید همین معنی است، لذا ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به الزام خوانده به صدور پروانه تأسیس داروخانه به نام نماینده وراث قانونی مرحوم ع.ج. صادر و اعلام می‌گ وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

محرومیت اشخاص از اِعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود، به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مغایر با اصل تسلیط و اصل حرمت مالکیت مشروع است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/18     شماره رای نهایی: 9309970955700883شماره دادنامه: 9209970900702284 مورخ: 1392/11/07 رأی دیواننظر به اینکه قانونگذار با عنایت به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‎های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون به صورت علی‎الاطلاق را مغایر با اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن دانسته، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 67، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که با انقضاء مهلت و عدم اجرای طرح‌های مصوب حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای تعیین وضع ملک مالکین به رسمیت بشمارند. در ما نحن‎فیه صرف قرار گرفتن اراضی شکات در طرح توسعه آموزش عالی و عدم اجرای طرح توسط دستگاه مجری اداره طرف شکایت را در راستای قانون صدرالذکر مکلف به رعایت حقوق شاکی می‎نماید و صرف اعلام مزروعی بودن اراضی به واسطه کاربری سابق مسقط وظایف شهرداری را فراهم نمی‌سازد، بلکه شهرداری با توجه به وضعیت حادث‎شده، موضوع را به مراجع ذیربط تصمیم‌گیری پیرامون طرح تفضیلی ارسال تا در صورت تعیین کاربری من وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

دعاوی رسیدگی شده در دیوان که منجر به صدور حکم قطعی گردیده‎اند، در صورت تصویب قانون جدید و تغییر آثار حقوقی موضوعات مذکور، قابلیت طرح مجدد در دیوان را داشته و مشمول اعتبار امر مختومه به جهت وحدت موضوع نمی‎باشند. تاریخ رای نهایی: 1393/11/20     شماره رای نهایی: 9309970955502201شماره دادنامه:9209970901702246 مورخ 1392/9/19 رأی دیوانبا عنایت به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین شکایت و مستندات ابرازی، نظر به اینکه شاکی همین خواسته را قبلاً در دیوان مطرح کرد که پس از رسیدگی منتهی به صدور حکم مبنی بر رد شکایت گردید و طرف شکایت نیز به این موضوع ایراد نموده، بنابراین مستنداً به بند ث ماده 53 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد، رأی اصداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 17دیوان عدالت اداری رحیمیرای دادگاه تجدید نظرنظر به اینکه طبق بند 1 ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/9 ازدواج زوجه دائم متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه یا مستمری نمی‎باشد و در صورت فوت شوهر بعدی، بیشترین مستمری ملاک عمل است و از آنجائی که رد خواسته شاکی در سال 1388 طی دادنامه شماره 136-88/7/5 از ناحیه شعبه 17 دیوان قبل از وضع قانون مذکور به اعتبار ماده 81 قانون تأمین اجتماعی صورت پذیرفته و با وضع قانو وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...

تبدیل پیلوت به مسکونی در ملک فاقد کسری پارکینگ، منع قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/26     شماره رای نهایی: 9309970955301503دادنامه شماره: 9309970955300880 مورخ 1393/08/27 رأی دیوانبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‎شود که شاکی تخلفات ساختمانی متعددی دارد و مالکین برخلاف مفاد پروانه ساختمانی اقدام به تخلفات مطروحه در 10 بند نموده، من‎جمله دارای اضافه بنا در طبقات همکف تا طبقه پنجم بوده، حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدلل و مؤثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، اقامه و ابراز نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستدل و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه مذکور را ایجاب نماید، عنوان نگردیده، لذا اعتراض مطروحه را غیروارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبهاردلان ـ مهری ـ عاشوری رای دادگاه تجدید نظربا عنایت به اوراق و محتویات پرونده اولاً- اضافه بنا به صورت کنسول به مساحت ... متر مربع برابر مدارک و مستندات ارائه شده ا وکالت دردعاوی شهرداری ودیوان عدالت اداری...